<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، على الحكم الصادر بشأن الدعوى المتقابلة التي أقامتها ضد عمران سلطان مطر الحلامي بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي قد قضت في يوليو الماضي، برفض الدعوى الأصلية المقامة من عمران سلطان مطر الحلامي ضد بلدكو، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة المقدمة من الشركة بقيمة 20 مليون درهم، لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن موضوع الاستئناف يتمثل في طلب إلغاء حكم أول درجة، مشيرة إلى أن أول جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية محددة بتاريخ 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي للاستئناف على الشركة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار نظره أمام المحكمة. وأضافت أنه في حال صدور حكم نهائي لصالحها بكامل قيمة المطالبة وتنفيذه، فقد يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي يعادل قيمة التعويض المحكوم به، إلا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد إمكانية تحققه أو توقيت الاعتراف به محاسبياً.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي، إن وجد، وفقاً لما ينتهي إليه الحكم النهائي في الدعوى. وحسب بيانات أرقام، أفصحت بلدكو في يونيو الماضي عن قيام عمران سلطان مطر الحلامي، بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي، برفع دعوى إلزام وتعويض ضدها بقيمة 33 مليون درهم.</p>

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح للبيت الأبيض باستئناف أعمال بناء قاعة الاحتفالات خلال فترة الاستئناف فى القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت ‌إدارة ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من المحكمة العليا ⁠السماح لها بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات في البيت ‌الأبيض التي تبلغ تكلفتها ‌400 مليون دولار، بعد ‌أن قضت ‌محكمة استئناف ‌بأن المشروع لم ​يحصل على ‌الموافقة اللازمة ​من ⁠الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت إدارة ترامب، في ​مذكرة ⁠قدمتها، من ⁠القضاة تعليق تنفيذ الحكم ⁠الصادر عن محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا، في الوقت الذي تعد ‌فيه استئنافا كاملا أمام ​المحكمة العليا. </div></p>

ترامب يطلب من المحكمة السماح بمواصلة بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> باعت مجموعة تاتا للصلب الجمعة كامل ​حصتها في نادي جامشيدبور المنافس في الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم، إلى نادي ​تشرشل براذرز الذي يتخذ من ولاية جوا مقراً له، مقابل مبلغ رمزي قدره 100 روبية هندية (1.05 دولار)، وذلك بعد أسبوعين من إعلان المجموعة انسحابها من الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة تاتا للصلب في بيان إن تشرشل براذرز، بطل الدوري الوطني مرتين، سيستحوذ على الترخيص الرياضي لنادي جامشيدبور للعب في الدوري ⁠الهندي الممتاز، بالإضافة إلى عقود 12 لاعباً واثنين من المدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي.بي سوندارا رامام، نائب رئيس الخدمات المؤسسية في المجموعة "يسعدنا أن هذه الاتفاقية تمنح لاعبينا ومدربينا الفرصة لمواصلة لعب كرة القدم على مستوى الأندية". وفي وقت سابق ‌من هذا الشهر، وجه لاعبو جامشيدبور نداءً عاطفياً إلى مالكي النادي، الذي فاز بلقب الدوري الهندي الممتاز في موسم 2021-2022، لإعادة النظر في قرار إغلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، ‌خرج مشجعو جامشيدبور إلى الشوارع لمناشدة مجموعة تاتا، وهي ‌واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في الهند، باستمرار النادي. لكن إعلان اليوم ‌قضى على آمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت مدينة جامشيدبور، ‌الواقعة في ولاية جاركاند في شرق البلاد، فريقها الوحيد في الدوري الممتاز، حيث يقع مقر فريق ​تشرشل براذرز في ولاية ‌جوا الشغوفة بكرة القدم، ​على بُعد قرابة 2000 كيلومتر جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحب جامشيدبور، الذي انضم إلى الدوري الهندي الممتاز في عام 2017 عندما كانت المسابقة مدعومة من ​قبل مجموعة ريلاينس ⁠الهندية، بعد أقل من ⁠عام من انتهاء الشراكة التجارية بين الاتحاد الهندي لكرة القدم وريلاينس. ولم يعلن الدوري الهندي الممتاز بعد عن جدول مباريات الموسم الجديد، أو الجهة التي ستتولى ⁠البث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحاد الهندي لكرة القدم التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان فريق تشرشل براذرز، الذي لعب آخر مرة في الدوري الهندي الممتاز في موسم 2013-2014، يأمل في الصعود إلى المسابقة بعد تصدره دوري الدرجة الثانية في موسم 2024-2025، بعدما قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الهندي لكرة القدم بخسارة ‌فريق إنتر كاشي لمباريات عدة بسبب إشراكه لاعباً غير مؤهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاشي نجح في استئناف القرار ​أمام محكمة التحكيم الرياضية، ما أدى لإلغاء خصم النقاط منه ليصبح بطلاً. وانسحب تشرشل براذرز من الدوري في الموسم التالي. وكتب النادي عبر حسابه على إنستغرام "كان علينا العودة إلى حيث ننتمي. بينما رأى البعض تراجعاً، رأينا فرصة. وبينما رأى ​البعض النهاية، رأينا بداية جديدة".</div></p><p class='article-text'>--</p>

«1» دولار أمريكي ينهي أزمة جامشيدبور الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرار محكمة استئناف فدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض، بأنه "عار وطني"، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على ثروت سوشيال، إن القرار صدر "بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه"، معتبرا أنه يمثل "تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض.وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أمرت إدارة ترامب بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض، معتبرة أن المضي في تشييد المشروع يتطلب الحصول على موافقة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم، الذي صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، دعما لدعوى رفعتها جهات معنية بالحفاظ على المواقع التاريخية، اعتراضا على تنفيذ المشروع في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن تشييد منشأة ضخمة بهذا الحجم في مجمع البيت الأبيض يدخل ضمن الصلاحيات التي يملك الكونغرس سلطة البت فيها، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أن تقرره بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن حكمها لا يحسم ما إذا كان مشروع القاعة "مرغوبا" من الناحية السياسية، ولا يعني بالضرورة استحالة تشييدها مستقبلا، وإنما يمنع الإدارة من مواصلة أعمال البناء خلال المرحلة الحالية من التقاضي من دون الحصول أولا على تفويض من الكونغرس.وأرجأت المحكمة تنفيذ قرارها لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للطعن فيه أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت قطعت فيه أعمال مشروع القاعة، التي تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار، مراحل متقدمة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن المشروع سيمول من تبرعات خاصة، فيما تؤكد إدارته أن المنشأة ستوفر مساحة أكبر لاستضافة المناسبات الرسمية وتعزز إجراءات الأمن في البيت الأبيض.</div></p>

ترامب يصف وقف بناء قاعة البيت الأبيض بـ"العار"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة استئناف أمريكية بضرورة حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة الكونجرس لبناء قاعة الاحتفالات التي يقترحها في البيت الأبيض، وأمرت بضرورة وقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية موقف دعاة الحفاظ على المواقع التاريخية، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة إنها ستعلق تنفيذ حكمها لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية للطعن عليه أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p>

محكمة توقف بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><br>​قالت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة إنها ​ستنظر في الثامن من أكتوبر في الطعن الذي تقدمت به السنغال ضد قرار تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠لكرة القدم لصالح المغرب.</p><p class='article-text'><br>وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) اعتبار السنغال خاسرة للمباراة التي أقيمت في الرباط يوم ‌18 يناير، بعدما غادر لاعبوها أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ‌ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وعاد لاعبو السنغال إلى الملعب بعد 14 دقيقة، وتمكنوا من الفوز بالمباراة 1 ـ 0 ، لكن لجنة ​الاستئناف التابعة للكاف اعتبرت ​في مارس الماضي ⁠أن المباراة انتهت بفوز المغرب 3 ـ 0 .</p><p class='article-text'><br>وطالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق بشأن ​سحب ⁠اللقب، ⁠بينما تقدم اتحاد كرة القدم السنغالي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت ⁠محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن إحدى لجانها ستعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت «بعد جلسة الاستماع، ستبدأ ‌اللجنة مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لمحكمة ​التحكيم الرياضية تحديد موعد صدور القرار النهائي، لكنه لن يكون في يوم انعقاد الجلسة».</p>

محكمة التحكيم الرياضية تنظر في طعن السنغال بشأن لقب كأس أفريقيا في 8 أكتوبر

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هي ليست مجرد قطعة جِلْدٍ منفوخة تجري فوق عشبٍ أخضر، ولا هي اثنان وعشرون لاعباً يطاردون هذه القطعة طوال تسعين دقيقة أو أكثر، ولكنها ظاهرة اجتماعية نفسية ثقافية، تستحق أن تُدرَّس في الجامعات، مثلما تُدرَّس في معاهد التربية الرياضية.</div></p><p class='article-text'>يسمونها الساحرة المستديرة، التي تجعل بطولاتها ومنافساتها البشر يدخلون في حالة استثنائية، تتبدل فيها الأولويات، وتتغير الأوقات، وتُعاد صياغة المزاج العام، فتصبح كرةٌ صغيرةٌ قادرةً على أن تحرك رؤوس البشر أكثر مما تحركها قضايا السياسة، أو الاقتصاد، أو حتى الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يحدث للإنسان عندما يصبح هدفٌ في الدقيقة الأخيرة قادراً على أن يرفعه إلى سماء الأمل، أو يهوي به إلى قاع الإحباط؟ ما الذي يجعل ملايين البشر، على اختلاف لغاتهم وأديانهم وألوانهم، يجلسون في وقت واحد، يحبسون أنفاسهم أمام شاشة، وكأن العالم كله صار غرفة واحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم يتغير إيقاع الحياة. تكثر الإجازات، تؤجل الاجتماعات، تتبدل مواعيد النوم، تخلو الشوارع، ثم تمتلئ بعد صافرة النهاية. المسؤول المالي الذي كان يناقش ميزانية مؤسسة كبرى قبل ساعة، يتحول إلى محلل يشرح أسباب فشل المدرب في التبديلات.</div></p><p class='article-text'>والطبيب الذي أمضى نهاره في غرفة العمليات، يصبح خبيراً في خطط اللعب، بدءاً من (4 - 4 - 2) الأكثر شهرة في تاريخ اللعبة، وما يليها من خطط. وسائق سيارة الأجرة يقدم لك تحليلاً رياضياً لا يقل عن محللي القنوات الرياضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تمنح الإنسان وهماً جميلاً بأنه جزء من صناعة الحدث، مع أنه يجلس على بعد آلاف الكيلومترات من الملعب. يصرخ، ويغضب، ويقفز، ويعاتب الحكم، ويطالب بإشراك لاعب وإخراج آخر، وتغيير خطة اللعب. إنها علاقة عاطفية لا تخضع لقوانين المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تكشف الإنسان أمام نفسه. ففي لحظة الفوز يظهر الكرم، والتسامح، والتصالح. وفي لحظة الخسارة تظهر العصبية، والانفعال، والتعصب. هناك من يتقبل الهزيمة برضا، وهناك من يخاصم أخاه أو صديقه لأنه يشجع الفريق المنافس. كأن الكرة لا تختبر مهارة اللاعبين فقط، وإنما تختبر قدرة الجماهير على إدارة مشاعرها أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل الاجتماعي زادت المشهد اشتعالاً. ففي السابق كان الجدل ينتهي عند باب المقهى أو المجلس، أما اليوم فإنه يمتد إلى ملايين الشاشات. بعد كل مباراة تمتلئ المنصات بالتحليلات، والرسوم الساخرة، والمقاطع القصيرة، والاتهامات المتبادلة. في دقائق قليلة يتحول لاعب إلى بطل قومي، ثم يصبح في المباراة التالية هدفاً للسخرية. إنها محكمة لا تعرف الاستئناف، ولا تعترف بأن الخطأ من طبيعة البشر، وأن اللاعبين بشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل السرّ الحقيقي في سحر مباريات «كأس العالم» أنها تذكرنا بأن الإنسان، مهما بلغ من التقدم العلمي والتقني، ما زال يحمل داخله ذلك الطفل الذي يفرح بانتصار فريقه، ويحلم بالكأس، ويصدق أن المستحيل يمكن أن يتحقق في الدقيقة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تبقى المفاجآت هي الوقود الذي يغذّي هذه البطولة. فمنتخبٌ ناشئٌ يشارك في البطولة للمرة الأولى قد يهزم منتخباً عملاقاً أو يحرجه، ولاعب مغمور قد يصبح بين ليلة وضحاها أشهر من كثير من السياسيين والعلماء والمخترعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تضعنا أمام سؤال كبير: لماذا نستطيع أن نجتمع حول مباراة مدتها تسعون دقيقة، أو أكثر قليلاً أحياناً، بكل هذا الشغف، بينما نعجز عن الاجتماع حول قضايا تمس مستقبلنا؟ </div></p><p class='article-text'>ربما لأن الكرة تقدم لنا عالماً بسيطاً، فيه فائز وخاسر، وحكم يطلق صافرة في نهاية المباراة. بينما الحياة أكثر تعقيداً، لا تعلن نتائجها بهذه السهولة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا ينبغي أن نحمّل اللعبة أكثر مما تحتمل. فهي مساحة للمتعة، وليست سبباً للعداوات. والانتماء للفريق يجب أن يبقى انتماءً رياضياً، لا يتحول إلى تعصب أعمى يلغي احترام الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما شاهدت الجماهير وهي تُغنّي، وتبكي، وتضحك، وتلوّح بأعلامها، وتحمل معها أطفالها الرُّضّع في المدرّجات، أدركت أن الكرة لا تلعب بعقول البشر فقط، وإنما تكشف ما يختبئ فيها.</div></p><p class='article-text'>إنها تُخرِج الفرح الكامن، والخوف الكامن، والأمل الكامن، وحتى التعصب الكامن. لهذا فإن السؤال ليس: ماذا تفعل كرة القدم برؤوس البشر؟ وإنما: ماذا تخفي رؤوس البشر حتى تستطيع كرة صغيرة أن تكشفه في تسعين دقيقة، يُضاف إليها أحياناً وقتٌ ضائعٌ، وشوطان إضافيان، وركلاتٌ ترجيحية؟</p>

ماذا تفعل كرة القدم برؤوس البشر؟

<p class='article-text'><br>قال قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»، جاء ذلك بعدما أكدت محكمة استئناف فرساي يوم الجمعة أن مدافع باريس سان جيرمان سيُحاكم بتهمة الاعتداء أمام محكمة الجنايات في أو-دو-سين.</p><p class='article-text'><br>وقد نفى مدافع سان جيرمان الذي يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مع المغرب مساء الجمعة ضد اسكتلندا، هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ «الكاذبة».</p><p class='article-text'><br>وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى صرّح اللاعب عبر «إكس» قائلاً: «أنتظر بفارغ الصبر» المحاكمة، مؤكداً «أخيراً، سأتمكن من الكلام». وأضاف ابن الـ 27 عاماً معبراً عن أسفه «نظر إلي النظام القضائي مباشرة وقال: «لو لم أكن مشهوراً، لما كانت هناك قضية أصلاً»». وتابع «اخترت الصمت لسنوات. ظننت أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في النظام القضائي، سيتيح اتخاذ القرارات الصائبة».</p><p class='article-text'><br>وأردف: «اليوم، تروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحياناً أني أصبحت هدفاً سهلاً».</p><p class='article-text'><br>ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.</p>

يواجه محاكمة بتهمة الاعتداء.. حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»

<p class='article-text'>قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج "فلسطين أكشن" واعتبرتها منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضافت كار: "في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة فلسطين أكشن بأنها منظمة غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير/شباط الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها. وظل الحظر سارياً ريثما تستأنف الحكومة القرار.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025 احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ووقع هذا الحادث بعد عدة أعمال تخريب أخرى نفذتها الحركة.</p><p class='article-text'>وتم إدراج حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية إلى جانب منظمات مثل القاعدة وحماس، مما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.</p>

القضاء البريطاني يؤيد حظر "فلسطين أكشن"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين، وللاطلاع على آليات العمل المرتبطة بملفات الموقوفين على ذمة المحكمة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات القضائية والعدلية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، كما حضر من جانب محاكم دبي، القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي؛ والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية؛ والمستشار القاضي عبدالله الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية؛ والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ؛ والقاضي الدكتور عبدالرحمن جمعه محمد شرف الأمين المساعد للمجلس القضائي، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، ومنى الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة، إلى جانب عدد من المعنيين من محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد المرافق من القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من المسؤولين والمختصين من الإدارات المعنية، من بينهم، العميد عبدالله محمد يوسف، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية؛ والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة؛ والعميد راشد محمد الشحي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز بر دبي؛ والعميد سلطان عبدالله العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة؛ والعميد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية؛ والعقيد حمد محمد الأميري، مدير المكتب الفني للبلاغات؛ والمقدم مطلق حسين الغفلي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - مدير إدارة المطلوبين؛ والرائد احمد هاشم ناصر، مدير إدارة الحوكمة والرقابة الجنائية. </div></p><p class='article-text'>حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك في الملفات ذات الصلة بالموقوفين على ذمة المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون المستمر بين محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، بوصفه ركيزة أساسية لدعم كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية يسهم في تسريع الإجراءات، وتوحيد الجهود، وضمان التعامل مع الملفات ذات الصلة وفق أعلى معايير الحوكمة والدقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تعزيز تكامل الأدوار مع شركائها من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي ويعزز سرعة الاستجابة للمتطلبات الإجرائية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتطوير آليات التعامل مع ملفات الموقوفين على ذمة المحكمة». </div></p><p class='article-text'>ويعكس استقبال محاكم دبي لوفد القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتطوير قنوات التنسيق المشترك.</p>

بحث سبل تطوير الخدمات القضائية في دبي

<p class='article-text'>قال الاتحاد السويسري لكرة القدم، إن بريل إمبولو مهاجم المنتخب لم يسافر إلى الولايات المتحدة مع تشكيلة الفريق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بعد وضع تصريح السفر الإلكتروني الخاص به قيد المراجعة.</p><p class='article-text'>وتأتي أزمة إمبولو بعد أن أصبح حكم محكمة سويسرية مرتبط بمشاجرة وقعت في بازل عام 2018 نهائياً قبل تسعة أشهر.</p><p class='article-text'>وأدين مهاجم ستاد رين في عام 2023 بتهمة توجيه تهديدات متعددة، وحكم عليه بغرامة مع وقف التنفيذ، وهو حكم تم تأييده في الاستئناف بعد أن رفض القضاة روايته للحادثة. وذكرت وسائل إعلام سويسرية في أبريل أن إمبولو قرر عدم رفع القضية إلى المحكمة الفيدرالية، ما جعل الحكم نهائياً.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان: «لسوء الحظ، لن يستطيع إمبولو السفر حالياً إلى الولايات المتحدة مع الفريق».</p><p class='article-text'>وتابع: «كانت الموافقة على تصريح السفر الإلكتروني الخاص به سارية حتى صباح اليوم. ومع ذلك، في الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي، تم إبلاغنا بأن الطلب الخاص به قد وضع قيد المراجعة الإضافية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن على اتصال مباشر حالياً بالسلطات المعنية، ونتوقع أن يسافر بريل في وقت لاحق اليوم أو غداً وينضم إلى الفريق حينها».</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الفريق، الذي كان يستقل طائرته المتجهة إلى لوس أنجليس، لـ«رويترز» إن سويسرا سبق لها السفر إلى هناك لمواجهة المكسيك والولايات المتحدة، وإن إمبولو سُمح له بدخول البلاد آنذاك.</p><p class='article-text'>وستلعب سويسرا ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم، إلى جانب كندا المشاركة في استضافة البطولة، والبوسنة والهرسك وقطر. وستلعب مباراتها الافتتاحية يوم 12 يونيو في تورونتو ضد كندا.</p>

مراجعة إلكترونية تمنع مهاجم سويسرا من السفر لأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد المشجعون السنغاليون الذين سُجنوا بعد أعمال الشغب التي وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في كرة القدم في الرباط في يناير إلى السنغال صباح الأحد بعد أن شملهم عفو ملكي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، «لاعتبارات إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للديوان الملكي، السبت، أنه «اعتباراً لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي سيُحتفل به الأربعاء في المغرب، فقد تفضل الملك بالعفو لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 18 يناير، خلال نهائي البطولة في الرباط، فاز السنغال 1-0 في نهاية مباراة فوضوية. وعقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، غادر عدد من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب، فيما حاول مشجعون اقتحام الميدان ورشقوا مقذوفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، أصدرت العدالة المغربية أحكاماً بالسجن النافذ تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة بحق 18 سنغالياً بتهمة «شغب الملاعب»، لا سيما ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، بعد توقيفهم خلال النهائي واحتجازهم في المغرب منذ تلك الأحداث. وقد وضعت هذه القضية أواصر الصداقة بين الرباط وداكار على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف أبريل، أُفرج عن ثلاثة مشجعين بعد قضاء حكمهم البالغ ثلاثة أشهر. ويشمل العفو الصادر، السبت، المشجعين الخمسة عشر الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البيان إلى أن هذا القرار يجسد عمق الروابط المتينة من الصداقة والأخوة والتعاون التي تجمع المغرب والسنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المشجعون بعد الساعة الواحدة فجراً إلى مطار بليز دياني في ديامنياديو، بضواحي داكار، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي، وأعضاء من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس، مرتدياً لباساً رياضياً، للصحافيين: «نحن سعداء جداً بعودتهم إلى الوطن»، مؤكداً من جديد أن الأسود هم أبطال أفريقيا للمرة الثانية، في وقت لا يزال فيه اللقب محل نزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس». كما شكر فاي السلطات المغربية على هذا العفو بمناسبة عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، بدوره بقرار الملك، معتبراً إياه «تجسيداً بليغاً ومحفزاً لقدرة كرة القدم على توحيد وجمع شعوبنا في أفريقيا وفي العالم بأسره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الملاحقات بحق المشجعين تستند أساساً إلى تسجيلات كاميرات ملعب الأمير مولاي عبدالله، إضافة إلى الشهادات الطبية لعناصر من قوات الأمن والمنظمين الذين أصيبوا بجروح، بحسب النيابة العامة المغربية التي قدّرت حجم الأضرار المادية بأكثر من 370 ألف يورو «نحو 430 ألف دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، وأثناء زيارة رسمية إلى الرباط، أعرب رئيس الوزراء السنغالي السابق عثمان سونكو، الذي أُقيل من منصبه بعد ذلك، عن أسفه في سياق توترات شديدة بين المشجعين المغاربة والسنغاليين، لأن الأمور وصلت إلى هذا الحد بين «بلدين يدعيان الصداقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العاهل المغربي قد أسف بدوره لـ«الحوادث المؤسفة والتصرفات المدانة للغاية» التي وقعت خلال النهائي، وفق بيان للديوان الملكي، مؤكداً في المقابل أنه ما إن تهدأ الحماسة حتى تستعيد الأخوة الأفريقية تلقائياً مكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يناير، فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سلسلة عقوبات تأديبية على الاتحادين بسبب سلوكيات غير رياضية وانتهاك مبادئ اللعب النظيف. وفي منتصف مارس، سحبت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد اللقب من السنغال ومنحته للمغرب، وبعد هذا القرار لجأت السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط داكار والرباط بعلاقات صداقة وتعاون مستمرة منذ زمن بعيد في قطاعات عدة، لا سيما السياحة والطاقة والتكوين والبنى التحتية والنقل. كما يتقاسم البلدان روابط دينية قوية جداً، ويشكل السنغاليون الجنسية الأولى بين الأجانب المقيمين في المملكة، بنسبة 18.4 %، وفق المندوبية السامية للتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد منتخبا البلدين للمشاركة في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتباراً من 11 يونيو. ويلعب المغرب، الذي حقق نتيجة تاريخية للعرب وأفريقيا في نسخة 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الثالثة بجانب البرازيل وهايتي وإسكتلندا، فيما تلعب السنغال في المجموعة التاسعة بجانب فرنسا وصيفة 2022، والنرويج والعراق.</div></p>

رغم النزاع بينهما على كأس أفريقيا وبمناسبة حلول عيد الأضحى

مشجعو السنغال يعودون إلى دكار بعد العفو الملكي المغربي

<p class='article-text'>ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني الخميس في مدينة فاس بشمال المغرب إلى 15 قتيلا، بينما لا يزال خمسة جرحى في المستشفى، وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة وكالة فرانس برس الجمعة.</p><p class='article-text'>وبعدما أعلنت النيابة العامة مساء الخميس أن الحصيلة وصلت الى تسعة قتلى، أوضح المصدر الجمعة أن "خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، عثر عليهم أمواتا، فيما توفيت ضحية سادسة بين الجرحى".</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود طفلتين بين القتلى.</p><p class='article-text'>وقع الحادث صباح الخميس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية.</p><p class='article-text'>وهو الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة في المدينة التي تعد من بين الأكبر في المملكة. وقتل 22 شخصا أواخر العام الماضي إثر انهيار مبنيين متجاورين في فاس، في أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة المغربية إلى أن السلطات المختصة قامت بإجلاء قاطني البيوت المجاورة للمبنى المنهار "تحسبا لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم"، بينما كانت فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث "عن باقي الأشخاص الذين يرجح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض".</p><p class='article-text'>مساء الخميس أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس عن فتح "بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه".</p><p class='article-text'>وفي أبريل قالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة أكدت "تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية"، وأعلنت التحقيق مع 21 شخصا.</p><p class='article-text'>وتشير وسائل إعلام محلية في الغالب، إثر حوادث مماثلة، إلى شبهات فساد وراء تشييد طوابق إضافية دون احترام المعايير القانونية.</p><p class='article-text'>وفي فاس نفسها، قضى تسعة أشخاص جراء انهيار مبنى سكني في مايو 2025.</p><p class='article-text'>الخميس نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية، من أن "تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسا مباشرا بمقتضيات الحق في السكن اللائق"، مشددا على "ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء... وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة".<br><br></p>

15 قتيلاً حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني في المغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال صافي ربح قدره 4.4 ملايين درهم خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 81% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح إلى 8.2 ملايين درهم مقارنة بـ2.2 مليون درهم في الربع الأول من 2025، كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 11% مقارنة بـ7% في الفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية على مستوى مشاريع المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الإيرادات 76.6 مليون درهم الربع الأول بارتفاع بنسبة 152% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الربح إلى 10.8% مقارنة بـ7.2% خلال الربع الأول 2025، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع تكلفة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعود إلى تحقيق عكس مخصص صرف السندات بـ25.2 مليون درهم، وتحقيق عكس مخصص القضايا القانونية بـ4.2 ملايين درهم، وتحقيق عكس مخصص المطالبات الإضافية المتعلقة بصكوك قابلة للتحويل الإلزامي بـ3.1 ملايين درهم، مقابل لا شيء خلال الفترة نفسها المماثلة عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخسائر المتراكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلنت شركة دريك آند سكل أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.67 مليار درهم، بنهاية الربع الأول 2026، ما يعادل 58% من رأس المال المدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الخسائر المتراكمة بدأت بالظهور في الميزانية العمومية في الربع الثالث من العام 2015 إلى عام 2019، وذلك بسبب تجاوزات في تكاليف المشاريع والذمم المدينة لعقود المشاريع القديمة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، والانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية كما في 2018، وتسييل الكفالات البنكية نتيجة لضعف الأداء في المشاريع القديمة، حيث كانت التكاليف الفعلية لإنجاز المشاريع أعلى من الميزانيات التقديرية، إضافة إلى الحظر المصرفي والأحكام القضائية، ما أدى إلى عدم القدرة على توفير السيولة لتمويل المشاريع والعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الخسائر المتراكمة تشمل تنفيذ خطة عمل إعادة الهيكلة، وتحسين وضع السيولة بعد زيادة حقوق الملكية الجديدة، وتطوير كفاءة وفعالية الممارسات التجارية، ومتابعة الدعاوى القضائية لتحصيل جميع الذمم المدينة للشركة، والسيطرة على النفقات العامة إلى أفضل مستوى ممكن، والتقدم لعطاءات مشاريع جديدة لتحقيق أرباح تشغيلية وخلق قيمة مضافة لأعمال الشركة، وتعديل استراتيجية المجموعة لتقليل الاعتماد على مجالات الهندسة والإنشاءات، وقطاعات البنية التحتية والمياه، من خلال التنويع في تطوير العقارات ومشاريع الهندسة المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل محكمة الاستئناف في دبي بتاريخ 1 نوفمبر 2023، وأن الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمعالجة المتراكمة والخطة المعتمدة الخسائر تشمل الفوز بمشاريع مربحة جديدة، وذلك خلال سنة، حيث تم الإعلان أخيراً عن الفوز في مشاريع جديدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بقيمة إجمالية تبلغ 1400 مليون درهم خلال سنة 2025، كما تم الإعلان عن أول مشاريعها للتطوير العقاري، ومن المتوقع اكتماله بنهاية عام 2027، وتحصيل مبالغ مستحقة القبض التي سبق أن تم أخذ مخصصات لها بنسبة 100% خلال سنة، حيث بدأ هذا الإجراء في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وتحصيلات من القضايا القانونية، حيث تخضع للجداول الزمنية للمحاكم المحلية، إذ بدأت في مرحلة مبكرة قبل الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة، وقامت المجموعة بالإفصاح في سوق دبي المالي عن حالة بعض القضايا القانونية، كما تم تعيين العديد من الشركات القانونية لمتابعة هذه القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلىلا تحصيل أرصدة البنوك المقيدة وأرباح الأسهم لمدة سنة، حيث تمكنت المجموعة من استرداد أرصدة بنكية مقيدة من حسابات مصرفية قديمة بعد تسوية القضايا القانونية المرتبطة بهذه الحسابات بمبلغ قدره مليون درهم، بالإضافة إلى دخل توزيعات أرباح من استثمار في صندوق استثماري بمبلغ 1.7 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2025.</div></p>

الخسائر المتراكمة تبلغ 58% من رأس المال

أرباح «دريك آند سكل» تقفز 81% إلى 4.4 ملايين درهم

<p class='article-text'>بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.</p><p class='article-text'>وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.</p><p class='article-text'>ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.</p><p class='article-text'>وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.</p>

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

<p class='article-text'>طلبت ​إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌يوم أمس ​الاثنين من محكمة أمريكية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة التي فرضتها الإدارة ⁠إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية عملية الاستئناف.</p><p class='article-text'>كانت محكمة التجارة الأمريكية قد أصدرت ‌حكما ضد الرسوم الجمركية الجديدة في الثامن من مايو، لكنها لم تمنع تحصيلها إلى ‌حد كبير.</p><p class='article-text'>واستأنفت إدارة ‌ترامب على الحكم ‌يوم الجمعة، وإذا أوقفت محكمة التجارة ​حكمها، فستعود ‌الرسوم ​الجمركية على ثلاثة ⁠مستوردين رفعوا دعوى قضائية بشأنها.</p><p class='article-text'>وفرضت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 ​بالمئة ⁠في ⁠فبراير بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية معظم ⁠الرسوم التي فرضها ترامب في 2025.</p><p class='article-text'>من المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 بالمئة في يوليو، ما لم يمددها الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفرضت الرسوم ​الجمركية العالمية الأحدث بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.</p>

إدارة ترامب تطلب من محكمة تعليق الحكم ضد الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br>لم تعد الملاعب العشبية المسرح الوحيد لحسم البطولات الكبرى، فبينما يركض اللاعبون خلف الكرة في القارة السمراء، تُلعب مباراة موازية خلف أبواب محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في لوزان. وشهد عاما 2024 و2025 زحاماً غير مسبوق للملفات العربية والأفريقية، في تحول عكس فقدان الثقة في الهيئات المحلية، بحثاً عن الحياد المطلق.</p><p class='article-text'><br><br><b>بيراميدز والهلال</b></p><p class='article-text'><br>في مصر، سجل نادي بيراميدز سابقة بمقاضاة الاتحاد المصري للمطالبة بلقب الدوري، في خطوة لفرض معايير تنظيمية صارمة بعيداً عن الكواليس المحلية. وفي السودان، لجأ الهلال السوداني لـ«كاس» طعناً في قرارات «الكاف» بحرمانه من جماهيره في مباريات مفصلية لدواعٍ أمنية، معتبراً إياها قرارات تفتقر للموضوعية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><br><b>الاستئناف التاريخي</b></p><p class='article-text'><br>وبلغ الحراك القانوني ذروته في مارس 2026، باستئناف تاريخي للاتحاد السنغالي ضد «الكاف» والجامعة المغربية، طاعناً في قرار منح المغرب لقب كأس أمم أفريقيا إدارياً (3-0) بعد نهائي شهد أحداثاً دراماتيكية، ويطالب السنغال بإبطال التتويج وإعادة المباراة على أرض محايدة، ما وضع القارة أمام حالة ترقب قانوني غير مسبوق.</p><p class='article-text'><br><b>دبلوماسية التقاضي</b></p><p class='article-text'><br>ويعكس هذا الزحف نحو لوزان نضجاً في «دبلوماسية التقاضي» لدى الإدارات الرياضية، التي باتت تستخدم القضاء الدولي أداة لانتزاع الحقوق وتثبيت الاحترافية، لتصبح منصة «كاس» هي الحكَم الفعلي لمستقبل الكرة الأفريقية.</p><p class='article-text'><br><b>أسباب الهجرة لسويسرا</b></p><p class='article-text'><br>وثمة أسباب جوهرية جعلت من المحكمة الرياضية الدولية المقصد الأول، أبرزها الاستقلالية التامة، إذ إن «كاس» تمثل سلطة قضائية عليا مستقلة عن «الفيفا»، و«كاف»، ما يمنح المتقاضين شعوراً بالأمان تجاه النزاهة، كما أن الكثيرين يرون أن بعض لوائح الاتحادات المحلية والقارية يشوبها الغموض، ما يدفع الأندية للبحث عن تفسيرات قانونية أكثر دقة وعمقاً لدى «كاس»، فضلاً عن أن قرارات المحكمة الدولية إلزامية ونهائية، ولا تملك الاتحادات الرياضية إلا الرضوخ لها، ما ينهي الجدل الطويل في القضايا الشائكة.</p><p class='article-text'><br><b>متاعب اللجوء لـ«كاس»</b></p><p class='article-text'><br>بالمقابل ورغم المكاسب القانونية، فإن اللجوء لـ«كاس» ليس طريقاً مفروشاً بالورود، فالتكلفة المالية الباهظة، بدءاً من رسوم القضايا وصولاً إلى أتعاب المحامين الدوليين، ترهق كاهل الأندية التي لا تملك سيولة كافية، كما أن طول أمد التقاضي، الذي قد يمتد لشهور، يضع المسابقات المحلية والقارية في حالة من الارتباك والانتظار تحت التحفظ.</p><p class='article-text'><br>ويبقى القول إن تزايد القضايا الأفريقية والعربية في لوزان يضع الاتحاد الأفريقي أمام مسؤولية تاريخية لتطوير منظومته القانونية والقضائية الداخلية، فبينما يُنظر للجوء إلى «كاس» على أنه حق أصيل يكفله القانون الدولي، فإنه في الوقت ذاته جرس إنذار بضرورة تحديث اللوائح وتدريب الكوادر القانونية داخل القارة، لتقليص الفجوة بين القرارات الإدارية ومعايير العدالة الدولية.<br>في نهاية المطاف، يبقى التوجه نحو «كاس» دليلاً على نضج احترافي لدى الإدارات الرياضية العربية والأفريقية، التي لم تعد تكتفي بالاحتجاج الشفهي، بل أصبحت تجيد اللعب بالورقة والقلم في ملاعب القانون الدولي، تماماً كما تجيد المنافسة داخل المستطيل الأخضر.</p>

نتائج البحث عن: محكمة الاستئناف